وأضاف، إن المنظمة تقدم دعم كبير للسكان في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتقدم مساعدات غذائية وغير غذائية للمهاجرين والنازحين، وتوفير الخدمات الصحية لهم، موضحا اننا نسعى لدمج المهاجرين ضمن الخدمات الصحية في الدول النازحين اليها، او المهاجرينن او توفير المساعدات اللازمة للبقاء في دولهم.

وأوضح، إننا نعطي اهتمامًا خاصًا لمجتمعات المهاجرين في الاستراتيجيات الوطنية للتكيف مع الصحة العامة والحد من المخاطر، مضيفا، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ بسبب مناخها القاحل في الغالب، إلى جانب ندرة المياه، واستمرار النمو السكاني والتوسع الحضري.

ويعاني العراق والأردن ولبنان من العواقب المباشرة لتغير المناخ، حيث أصبح ارتفاع درجات الحرارة ة الشديدة وتغير أنماط هطول الأمطار أكثر تواترا وشدة مع آثار عميقة وطويلة الأمد على صحة جميع مجتمعاتها، بما في ذلك جميع المجتمعات المتنقلة.

وقال إنه في حين يؤثر تغير المناخ على الجميع، فإن آثاره الصحية تؤثر على الأشخاص المهاجرين بشكل أكبر، حيث يواجه النازحون داخليًا والمهاجرون تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ويتجلى هذا الأمر بشكل أكثر وضوحا في المناطق المتضررة من تغير المناخ.

وتتأثر قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية بوضعهم القانوني في بلدان العبور والمقصد، والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات الصحية، كما أنهم في بعض الأحيان يكونون في أماكن يصعب الوصول إليها.

ولهذا السبب قمنا بتصميم هذا البرنامج بشكل مشترك لدعم حكومات العراق والأردن ولبنان، لزيادة أوجه التآزر بين استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والحد من المخاطر بطريقة شاملة تأخذ في الاعتبار التأثيرات على المهاجرين والتي تختلف باختلاف الجنس، ونسعى أيضًا إلى زيادة الوعي حول الآثار الصحية لتغير المناخ.

وأضاف، إنه من خلال عملنا في هذا البرنامج، نأمل أن نكون قادرين على تقديم نماذج لبلدان أخرى في المنطقة وسنكون قادرين على تكرار تجربة هذه البلدان الثلاثة.
ولا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان دمج المهاجرين بشكل صحيح في جهود التكيف مع المناخ والحد من المخاطر.

ويتوقع تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2021 أنه بدون اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المناخ والتنمية، يمكن لأكثر من 216 مليون شخص أن ينتقلوا داخل بلدانهم بحلول عام 2050 عبر 6 مناطق، على سبيل المثال، في شمال أفريقيا، يمكن لـ 19.3 مليون شخص (9% من سكان المنطقة المتوقعين) أن يتحركوا داخليا داخل بلدانهم بسبب الأحداث البطيئة الحدوث.
تضم المنطقة أكثر من 40 مليون مهاجر2 و15.7 مليون نازح داخليًا، ويشكل هذا الرقم 26% من العدد العالمي للنازحين داخلياً، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثاني أعلى تركيز للنازحين داخلياً بعد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. معظم حالات النزوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (81%) كانت ناجمة عن الصراعات، لا سيما في العراق وليبيا وسوريا واليمن والسودان. من المرجح أن تؤدي الصراعات الطويلة الأمد وعدم الاستقرار وعدم المساواة إلى زيادة التنقل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإليها وداخلها، مع زيادة نقاط الضعف لدى مجموعات معينة، نظرًا لأن البلدان تواجه تحديات اقتصادية وتخفف من حدة الصراعات الطويلة الأمد أو تتعافى منها، تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز استجابتها بالتنسيق مع بلدان الأصل والبلدان المستقبلة على حد سواء.
في حين أن الصراع والعنف لا يزالان الدافعين الرئيسيين للنزوح في المنطقة، إلا أن الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ تساهم بشكل متزايد في النزوح الداخلي للناس وزيادة الضعف، وفي الواقع، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها المنطقة الأكثر تعرضا للإجهاد المائي في العالم، معرضة بشدة لتأثير تغير المناخ، في عام 2021، كان 76% من النزوح الناجم عن الكوارث، أي 233,000 شخص، في المنطقة يعزى إلى الفيضانات (مركز رصد النزوح الداخلي، 2022)، وكانت دول مثل العراق والسودان وسوريا من بين الدول الأكثر تضرراً.

ومن ناحية أخرى، يحدث الانحباس الحراري بسرعة أكبر من المتوسط العالمي، وتتعرض بلدان مثل مصر واليمن لمخاطر عالية للغاية من موجات الحر، وإلى جانب النزاع، يهدد الطقس المتطرف بشكل متزايد الأمن الغذائي وسبل العيش من الزراعة وصيد الأسماك في بلدان مثل السودان واليمن.
يذكر، إن هذه الاحصائيات والأرقام كانت في عام 2021، وقبل وقوع الأحداث في كل من غزة والسودان، حيث تزداد أرقام النازحين والمهاجرين عن تلك الموجودة في التقرير.