ضبطت السلطات المصرية أكبر شبكة فساد لمسؤولين بوزارة الري.

وألقت السلطات القبض على مسؤولين بوزارة الموارد المائية والري حصلوا على ملايين الجنيهات وفيلا كرشوة، مقابل إنهاء أعمال ومستحقات مالية لأصحاب شركات تعمل في تأهيل الترع والمصارف المائية.

وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

وكشفت المعلومات أن أحد المتهمين وهو رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية حصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي إحدى الشركات مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع.

وأكدت محادثات هاتفية وتصوير لقاءات ما توصلت إليه التحريات حيث حصل المتهم على خمس دفعات شهرية من مبلغ الرشوة بدأت منذ مطلع فبراير 2023 كما حصل مسؤولون آخرون متهمون مبالغ مالية على سبيل الرشوة لإنجاز ذلك الغرض لأصحاب تلك الشركات تقاضوها على 6 دفعات شهرية بدأت منذ مطلع شهر نوفمبر 2022.

وكشفت محادثة هاتفية تم تسجيلها بواسطة الأجهزة الرقابية طلب أحد المسؤولين المتهمين والمتورطين فيلا سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة.

فيما كشفت التحريات كذلك أن المتهم الثامن وهو مقدم الرشوة سدد مبلغ 1,3 مليون جنيه ثمنا لتأثيث الفيلا كجزء من الرشوة مقابل إنهاء الاعتماد المالي وقيمة المستخلصات الختامية لشركته عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف عمومي وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين حصل على مبالغ من قيمة الرشوة خلال لقاءات جمعتهما بمقر عمل مسؤول الوزارة في مكتبه وتحويلات مالية عبر تطبيق "فودافون كاش".

وقررت السلطات إحالة المسؤولين وأصحاب الشركات المتهمين وعددهم 12 إلى محكمة الجنايات.

يشار إلى أن الحكومة كانت بدأت قبل سنوات في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في كافة قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف، ما يساعد على تقليل تلوث البيئة والحفاظ على كميات المياه التي يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية.

وحسب تقارير رسمية حكومية فإن المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك ضمن خطة مصر للجوء لحلول جديدة تساهم في الحد من تداعيات وتأثيرات سد النهضة.