لم تبدأ الحكاية بمحضر داخل قسم شرطة السيدة زينب، ولا بمشاجرة في أحد شوارع القاهرة، وإنما بدأت باستغاثة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة قالت إنها تعرضت للاعتداء على يد نجليها داخل منزل الأسرة بمنطقة السيدة زينب.

وبمجرد رصد المنشور، بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فحص الواقعة، خاصة أن الاستغاثة كانت مدعومة بصورة ومقطع فيديو، لتبدأ عملية تحديد هوية السيدة والوصول إلى مكانها.

وبحسب المعلومات المتداولة عن الواقعة، كان للمقدم محمد عبد الظاهر، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، دور في سرعة الوصول إلى السيدة وفحص ملابسات ما جرى.

وبسؤال الأم، كشفت أن الخلاف بينها وبين نجليها بدأ بسبب الأموال، بعدما رفضت إعطاءهما مبالغ مالية، قبل أن يتطور الأمر إلى الاعتداء عليها بالضرب والسب.

ولم تتوقف التحريات عند أقوال الأم، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد نجليها اللذين ظهرا في مقطع الفيديو وضبطهما.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرجعا ما حدث إلى الخلاف الذي نشب مع والدتهما بسبب رفضها إعطاءهما أموالًا.

ومن هنا بدأت القضيه تتحرك سريعا داخل جهات التحقيق، حتى انتهت الاجراءات إلى إحالة الشقيقين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح السيدة زينب.

وبحسب ما نشر عن الواقعة، لم تفصل سوى نحو 12 ساعة بين الواقعة وقرار الإحالة، في تحرك سريع نقل القضية من استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقيق ثم إلى ساحة المحكمة.

وتحدد غدا الأحد 30 أغسطس موعدا لنظر أولى جلسات محاكمة الشقيقين، لتبدأ مرحلة جديدة من القضية أمام القاضي.

لكن هناك سؤالا آخر يفرض نفسه قبل جلسة الغد:

ماذا ستفعل الأم؟

هل تتمسك بأقوالها وتستمر في اتهام نجليها بما تعرضت له، أم تحدث المفاجأة وتتراجع أو تتنازل أمام المحكمة؟

الإجابة لن تكون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة، وإنما داخل قاعة المحكمة، حيث تبدأ أولى جلسات القضية غدا، وتظهر معها ملامح ما إذا كانت استغاثة الأم ستظل قائمة أمام القضاء أم أن موقفها سيتغير في اللحظة الأخيرة.