أكد عدد من المطورين العقاريين على أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق رسالة حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري، مشيرين إلى أن تشديد الرقابة على المطورين يدعم الشركات الجادة ويعزز ثقة المستثمرين.

وأكد المهندس محمد غباشي، الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لمدى التزام المطورين العقاريين بالعقود المبرمة مع المواطنين ومواعيد التسليم وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق، تمثل رسالة واضحة وحاسمة بأن حماية حقوق المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة.

وقال غباشي إن رسالة الرئيس لا تستهدف القطاع العقاري أو المطورين الجادين، وإنما تمثل دعمًا حقيقيًا لتنظيم السوق وحماية سمعة الصناعة العقارية وتعزيز الثقة بين المواطن والمطور والدولة.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، لما يوفره من ملايين فرص العمل، وما يجذبه من استثمارات، فضلًا عن دوره المباشر في حركة البناء والتنمية، مشددًا على أن الحفاظ على قوة القطاع واستدامته يتطلب التمييز بوضوح بين المطور الجاد الملتزم بتعاقداته، وبين من يتلاعب بحقوق المواطنين أو يحصل على أموالهم دون امتلاك القدرة الحقيقية على الوفاء بالتزاماته.

وشدد الأمين العام لجمعية المطورين العقاريين على أن المطورين الجادين يؤيدون تطبيق القانون بكل حسم على أي جهة يثبت إخلالها المتعمد بالتزاماتها تجاه المواطنين، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة أن تتم مراجعة المشروعات والعقود وفق معايير موضوعية وعادلة تراعي طبيعة كل مشروع والظروف الاقتصادية التي مر بها القطاع ونسب التنفيذ الفعلية ومدى جدية الشركة وقدرتها على استكمال المشروع.

وأضاف: "ليس من العدل أن يوضع المطور الذي يواصل العمل ويضخ أمواله لاستكمال مشروعه، في نفس موقف من حصل على أموال المواطنين دون تنفيذ حقيقي"، مؤكدًا أن الهدف من مراجعة الدولة للمشروعات يجب أن يكون إعادة ضبط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف، وليس إرباك النشاط العقاري.

وأشار غباشي إلى أن الرسالة الأساسية التي يجب أن يدركها جميع أطراف السوق هي أن العقد ليس مجرد ورقة، وإنما التزام ومسؤولية وثقة متبادلة.

وأكد أن المواطن الذي يشتري وحدة عقارية يضع مدخراته وأحلام أسرته في هذا المشروع، ومن ثم فمن حقه الحصول على ما تعاقد عليه، سواء من حيث مواعيد التسليم أو المواصفات المتفق عليها.

وفي المقابل، أوضح أن المطور العقاري يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مستقرة، وقرارات واضحة، وسرعة في الإجراءات، وتعاون فعّال من جهات الولاية، حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته في المواعيد المحددة واستكمال مشروعاته بكفاءة.

وقال غباشي إن إنفاذ القانون لا يقتصر على معاقبة المخالف، وإنما يمتد أثره إلى حماية المواطن والمستثمر الجاد وسمعة السوق العقاري المصري بالكامل.

وأكد تأييده لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن الحسم في مواجهة الفساد والتلاعب بحقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن المطورين العقاريين الجادين يمثلون شركاء للدولة في عملية التنمية وليسوا خصومًا لها.

ودعا إلى استمرار الحوار المؤسسي بين الدولة والقطاع العقاري بالتوازي مع مراجعة التزامات المطورين، بهدف بحث التحديات الحقيقية التي تواجه تنفيذ المشروعات ووضع حلول عملية تساعد على استمرارها وتجنب تعثرها

كما أكد الدكتور هشام إبراهيم، الخبير العقاري على، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضرورة التزام شركات التطوير العقاري بتنفيذ تعاقداتها وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، تمثل رسالة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع العقاري المصري وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب دعم استدامة نمو السوق.

وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، سواء من حيث مساهمته في النشاط الاقتصادي أو قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن قوة السوق العقارية المصرية وقدرتها على المنافسة تتطلب الحفاظ على ثقة جميع أطراف المنظومة، سواء المطور أو المستثمر أو المشتري، خاصة أن جانبًا كبيرًا من العملاء يتعامل مع العقار باعتباره استثمارًا طويل الأجل، إلى جانب كونه منتجًا للسكن.

وأشار هشام إبراهيم إلى أن توجيهات الرئيس ستدفع الشركات إلى مزيد من الالتزام والشفافية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن معالجة ملف التأخير في بعض المشروعات تتطلب النظر إلى مختلف أسباب التأخير، والتي قد يكون بعضها خارجًا عن إرادة المطور، وعلى رأسها طول وتعدد إجراءات استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لبدء وتنفيذ المشروعات.

وطالب بضرورة العمل على تسريع وتبسيط إجراءات التراخيص من خلال تطبيق منظومة أكثر تكاملًا تقوم على مفهوم «الشباك الواحد»، بحيث يتم تجميع الموافقات والإجراءات المطلوبة من مختلف الجهات في منظومة واحدة ورقمية، بما يقلل الوقت والتكلفة، ويمنح المطور قدرة أكبر على الالتزام بالجداول الزمنية المعلنة للعملاء.

وأكد  أن تحقيق الالتزام بمواعيد التسليم يتطلب أيضًا تحقيق توازن بين معدلات البيع والتنفيذ، موضحًا أن الشركة تتبنى نهجًا يقوم على طرح مراحل المشروعات بصورة تتناسب مع خطط التنفيذ وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، بما يحد من الفجوة بين المبيعات ومعدلات الإنجاز.