تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والعمل والتنمية المحلية والبيئة بشأن خطة الدولة للتوسع في الصناعات كثيفة التشغيل وتوجيه المزيد من الحوافز والاستثمارات إلى القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. 

الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس

وأكد «عمار» أن التوسع في الصناعات كثيفة العمالة يجب أن يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الصناعات الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والأثاث، والمنتجات الجلدية، ومكونات السيارات، والصناعات الهندسية، مع ضرورة الانتقال من الحوافز العامة إلى حوافز مرتبطة بعدد فرص العمل الحقيقية التي يوفرها كل مشروع متسائلًا: هل تدرس الحكومة إطلاق برنامج «حافز لكل فرصة عمل» يمنح المستثمرين حوافز إضافية تتناسب مع عدد الوظائف الجديدة والمستقرة التي يوفرها المشروع، مع مضاعفة الحوافز للوظائف الموجهة للشباب والمرأة؟
وما خطة الحكومة لإنشاء مناطق صناعية متخصصة للصناعات كثيفة التشغيل بالقرب من التجمعات السكانية، بما يقلل تكلفة انتقال العمالة ويساعد المصانع على استقطاب العمالة المدربة؟
وهل تتجه الحكومة إلى إنشاء منصة وطنية للربط المباشر بين المصانع وخريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب، بحيث تعلن المصانع احتياجاتها من التخصصات قبل تخريج الطلاب؟
كما تساءل النائب حسن عمار قائلًا: ما خطة الحكومة لدعم جهود اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في تعزيز القطاع الصناعي بالمحافظة، وتوفير المزيد من الأراضي الصناعية والمرافق والحوافز للمشروعات كثيفة التشغيل، بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي والإمكانات الاقتصادية للمحافظة؟ وهل يمكن تخصيص برنامج صناعي متكامل لبورسعيد يستهدف جذب مصانع كثيفة العمالة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والهندسية ومكونات السيارات، مع إعطاء أولوية لتشغيل أبناء المحافظة والشباب، وتعزيز الربط بين التعليم الفني واحتياجات هذه المصانع؟
 

دعم الاستثمار وتحسين مناخ العمل 

وأشاد «عمار» بجهود اللواء إبراهيم أبو ليمون في دعم الاستثمار وتحسين مناخ العمل داخل بورسعيد، مؤكدًا أن توسيع قاعدة الصناعات كثيفة التشغيل بالمحافظة يمكن أن يحولها إلى نموذج وطني لربط الاستثمار بالتشغيل.
وشدد "عمار" على أن وضع التشغيل ضمن المعايير الأساسية لمنح الأراضي والحوافز الصناعية سيحقق مكاسب متعددة، أبرزها خفض البطالة، وزيادة دخول الأسر، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن كل مصنع جديد يوفر مئات فرص العمل هو استثمار مباشر في الإنسان والاقتصاد معًا.