أكد شريف جمعة، المدير العام لفرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق والتصدي لممارسات الغش والاستغلال والحفاظ على حقوق المواطنين.

وشملت الحملات المخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم والكافيهات ومحال المنظفات والجزارة ومستودعات الأدوية والغاز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ضبط سلع مجهولة المصدر في مخازن بالشرقية

وشارك فرع جهاز حماية المستهلك في الحملات بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين وإدارتي العلاج الحر وجهاز شؤون البيئة والتنمية الصناعية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب مخازن مواد غذائية، لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر وغير مدون عليها البيانات اللازمة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم تحرير 42 محضرًا ضد أصحاب مخازن مواد غذائية ومخزن مخللات ومطاعم ومحال جزارة وثلاجة لحوم، بسبب حيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات أخرى شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير ضريبية، وإصدار فواتير ناقصة البيانات.

فحص 946 شكوى وحل 850 منها

وفيما يتعلق بمنظومة تلقي شكاوى المواطنين، أوضح شريف جمعة أن فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية تلقى خلال شهر يوليو الماضي نحو 946 شكوى.

وتمكن الفرع من إزالة أسباب وحل 850 شكوى، بينما يجري العمل على متابعة وحل أسباب 96 شكوى أخرى.

وأشار إلى استمرار فحص جميع الشكاوى الواردة من المواطنين، ومتابعة الشركات والجهات المشكو في حقها بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف سرعة التعامل مع الشكاوى وإنهائها، مع التأكيد على العاملين بالفرع بضرورة حسن التعامل مع المواطنين.

محافظ الشرقية يشيد بالحملات الرقابية

من جانبه، أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود التي يبذلها فرع جهاز حماية المستهلك في المحافظة، مؤكدًا أهمية استمرار الحملات الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وشدد على ضرورة مواصلة التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية والتنفيذية، لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.