التمويل العقارى

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقيت رسالة من الأستاذ محمد السيد، حول برنامج التمويل العقارى، جاء فيها:

مثّل برنامج التمويل العقارى الجديد أحد حلول الحكومة لمشكلة الإسكان، وخصوصًا للطبقات غير القادرة، وللأسف الشديد أغفلت الدولة واحدة من مشكلات مصر المتوارَثة، وهى مشكلة الإيجارات القديمة!!!!!! فقد تناست المبادرة فئة محدودى الدخل من مُلاك عقارات الإيجارات القديمة.

ولا أنكر أبدًا أن الكثير من مستأجرى هذه الوحدات من محدودى الدخل أيضًا ومستحقى الدعم، وإذا كان أمامنا اثنان من محدودى الدخل ومستحقى المساعدة، فمَن فيهما أَوْلَى بالسعى للاستفادة من هذا البرنامج؟؟؟ أهو مالك فقير لوحدات مستأجرة بقانون به ثغرات تحرمه من وحداته وأملاكه؟؟ أم مستأجر فقير أهْدَتْه الدنيا والظروف هذا القانون على طبق من فضة هو وأولاده من بعده؟!.

«يعنى لو أنا عندى شقة فى القاهرة بتجيب لى فى الشهر 20 جنيه!! أسيبها وأقترض من البنك مليون جنيه عشان أجيب شقة لابنى فى المدن الجديدة؟؟ يعنى أسيب مِلكى لابن المستأجر أبو20 جنيه، وأجرى أقدم فى المبادرة على تمويل بمليون جنيه عشان أسكِّن ابنى؟؟؟!» هل هذا معقول؟!

ولى هنا سؤال محير: لماذا تقدم الدولة خدماتها كالكهرباء والماء والوقود والغاز بأسعار اليوم، وهى أسعار تضاعفت وتضاعفت بمرور الوقت والزمن على كل من الغنى والفقير والمحتاج ومحدود الدخل على حد سواء، وفى نفس الوقت تصر على إبقاء قيمة الإيجارات القديمة كما هى بداعى احتياج دافعيها وعدم قدرتهم على مجاراة أسعار السكن الحالية؟!

وأنا هنا أقترح على حضراتكم فكرة لعلها تلقى استحسانكم، فإذا اعترفت الدولة حقًا بتواجد مشكلة فعلًا تسمى مشكلة الإيجارات القديمة!!! واعتبرت أن بعض مُلاك العقارات الفقراء لهم بعض الحقوق!! فلِمَ لا تبنى لهم الدولة إسكانًا بديلًا لائقًا بهم أو تقر فورًا بحد أدنى للإيجار القديم 300 جنيه أسوة بأهالينا فى الأسمرات مؤقتًا حتى حل القضية على الوجه الأكمل؟!

وأكاد أجزم أن الدولة لن تضطر لتوفير وحدات سكنية لكل مستأجرى الإيجار القديم لأن ببساطة الكثير منهم سيوفقون أوضاعهم مع المُلاك سواء بالشراء أو بالإيجار المناسب إذا ألزمتهم الدولة بهذه المبادرة.

فى اعتقادى أن أحد حلول مشكلة الإسكان فى مصر هو الوحدات التى سيتم إخلاؤها، ثم استغلالها بواسطة مُلاكها عن طريق عرضها للبيع أو الإيجار مرة أخرى، فسنجد زيادة فى المعروض من الوحدات السكنية، وستنخفض أيضًا أسعار الإيجارات وأسعار الشقق نتيجة لهذا الإجراء، ونتيجة لزيادة المعروض أيضًا من قِبَل الدولة.

[email protected]

أخبار ذات صلة

0 تعليق