اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية: أنفقنا 9.6 مليار جنيه لتطوير العشوائيات «الخطرة» (حوار)

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الدولة خصصت ميزانية ضخمة تقدر بـ9.6 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية (الخطرة) فى المحافظة، والمتمثلة فى مناطق «بشاير الخير» بجميع مراحلها، فضلًا عن تطوير 7 مناطق أخرى بتكلفة 811 مليون جنيه.

وأضاف، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الاختناقات المرورية ستنتهى قريبًا فى الإسكندرية، خاصة مع خلق محاور جديدة للانسياب المرورى مثل شريان المحمودية، مشددًا على أنه يعمل ليل نهار على تطوير الميادين العامة والأسواق العشوائية، وأنه لن يسمح للباعة الجائلين والإشغالات بغلق أى شارع طالما كان محافظًا للمدينة.

وكشف المحافظ عن استعادة ما يقرب من 7694 فدانا من التعديات، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى، فضلًا عن استقبال وتلقى 2573 طلب تقنين أوضاع لمساحات تقدر بـ 4216 فدانًا.. وإلى نص الحوار:

■ بعد أكثر من 25 سنة تحول حلم إنشاء مترو أنفاق الإسكندرية إلى حقيقة.. ما مستجدات هذا الملف؟ ومتى يتم البدء فعليًا؟

- مشروع مترو أبوقير كان بالنسبة لملايين المواطنين فى الإسكندرية طيلة سنوات بمثابة حلم، إلا أن هذا الحلم بفضل توجيهات القيادة السياسية أصبح حقيقة واقعية، حيث يعد هذا المشروع من أعظم المشروعات التى ستتم على أرض الإسكندرية، خاصة أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات برئاستى لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككى الكهربائى بالإسكندرية بشكل عام.

■ ماذا عن المشروع وتكلفته وعدد المحطات من نقطة الانطلاق وحتى الوصول؟

- سيكون مشروع مترو عالى الكثافة بالمسار من أبوقير وحتى محطة مصر بطول ٢٣ كم وبتكلفة ١.٧ مليار يورو، ويتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل، والمستهدف من المشروع ٦٠ ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، بمتوسط حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب فى اليوم، وإجمالى عدد محطات المترو حتى الآن ٢٠ محطة قابلة للتعديل وفقا لأعمال التنفيذ التى ستتم على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات؛ منها عام للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية، وعام للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكبارى.. ويأتى المشروع كمرحلة أولى للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية للعلمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة، وهناك امتداد للمشروع حتى برج العرب، وجار تحضير الدراسات اللازمة لذلك، ومسار المترو الحالى يتم تنفيذه فى نفس مسار القطار الحالى.

■ ملف العشوائيات يعتبر من الملفات الشائكة فى الإسكندرية.. كيف تتعامل المحافظة مع هذا الملف؟

- الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة لقاطنيها ووحدات سكنية بديلة لهم، كما تعمل على حصر كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة المنتشرة على مستوى الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية. وحظيت الإسكندرية باهتمام كبير فى تطوير المناطق العشوائية بها، وظهر ذلك جلىّ فى مشروعات «بشاير الخير» والتى يبلغ إجمالى التكلفة بها ٩.٦ مليار جنيه، وتشمل: بشاير الخير ١ و٢، وبشاير الخير ٢ المرحلة الثانية، وبشاير الخير ٣، وبشاير الخير ٥، بعدد ٣٠ ألف وحدة سكنية، وتهدف لإزالة العشوائيات غير الآمنة «الخطرة»، بالإضافة إلى تطوير ٧ مناطق عشوائية بـتكلفة ٨١١ مليونا، ومدة تنفيذ ١٢ شهرا.

■ ماذا عن حجم الاستثمارات فى الإسكندرية، خاصة مع إطلاق المحافظة خريطة الصناعة فى المنطقة الصناعية بالعامرية؟

- المحافظة تعمل على تسليط الضوء على القطاع الصناعى بالمحافظة من خلال التسويق للمناطق الصناعية بالمحافظة، وتشجيع المناخ الاستثمارى وضخ العديد من المشروعات الاستثمارية، وزيادة فرص العمل للشباب وجذب مزيد من المستثمرين لجلب العملة الصعبة إلى مصر وجعل مدينة الإسكندرية محورا جاذبا لرجال الأعمال الأجانب، كما يأتى الاهتمام بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة، وسيتم قريبا إطلاق خريطة التجمعات الصناعية بالمحافظة لاستعادة المكانة الصناعية للإسكندرية التى تنتج ٤٠٪ من الناتج الصناعى لمصر، والإسكندرية تضم ١٠ تجمعات صناعية رسمية و١٠ تجمعات صناعية طبيعية، وهو ما يؤكد أهمية إعلان تلك الخريطة والمحافظة على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين، وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا فى كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة، كما أن المنطقة الحرة بالعامرية تعد من المناطق الصناعية بالمحافظة، فيما يبلغ إجمالى عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة الحرة ٤٠٦ مشروعات بإجمالى رؤوس أموال للمشروعات ٤.٨ مليار دولار، كما يبلغ عدد العمالة المصرية والأجنبية التى توفرها المشروعات بالمنطقة ٥٢ ألف عامل وعاملة. ووصل إجمالى صادرات المشروعات ٤.٥ مليار دولار خلال عام، وتضم الإسكندرية ١٠ تجمعات صناعية صادرة لها قرارات سواء بقرار محافظ أو رئيس وزراء أو تابعة لجهات حكومية هى: «برج العرب الجديدة - الناصرية الصناعية - أم زغيو - منطقة الصناعات بالعجمى - مرغم بحرى - مرغم قبلى - منطقة صناعة السفن - سيبكو الصناعية - منطقة النهضة الصناعية - المنشية الجديدة»، بالإضافة إلى ١٠ تجمعات صناعية طبيعية هى: «مسابك الفراهدة باللبان - صناعات الأخشاب بالفراهدة - زاوية عبدالقادر لصناعة البلاستيك - الأنفوشى لصناعة اليخوت والسفن - الدريسة لصناعة الرخام - الدراع البحرى بالعجمى - منطقة الحدادين جنوب الإسكندرية - مدابغ ومصابغ الجلود بالورديان - صناعة النجف والتحف بالعطارين - الحرفيين».

طريق المحمودية بالإسكندرية

■ تحظى الإسكندرية باهتمام رئاسى لتنفيذ مشروعات قومية وبنية تحتية.. حدثنا عن التفاصيل والتكلفة.

- حصلت الإسكندرية على نصيب الأسد من تلك المبادرات والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها، ومن أهم وأبرز المشروعات والمبادرات التى تمت على أرض الإسكندرية وأيضا الجارى تنفيذ بعضها والتى تقدر تكلفتها بالمليارات مشروع «تطوير محور المحمودية» (شريان الأمل) بتكلفة 5.5 مليار جنيه، والذى يعد مشروعا تنمويا بامتياز ساهم بشكل كبير فى تحقيق الانسياب وسيولة الحركة المرورية بالمحافظة، وكذا المشروعات القومية لتطوير العشوائيات كمشروعات «بشاير الخير» بجميع مراحلها المختلفة بتكلفة ٩.٦ مليار جنيه، والتى استهدفت تطوير العشوائيات غير الآمنة، وساهمت فى تحويل العشوائيات إلى مناطق حضارية متطورة على أعلى مستوى، فضلًا عن تقديم كامل الدعم المعنوى ورفع الحالة الاجتماعية لقاطنى تلك المناطق، وتطوير 7 مناطق عشوائية بالمحافظة تخدم حوالى 2 مليون نسمة بتكلفة 811 مليون جنيه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، ومشروع «مترو أبو قير» بتكلفة ١.٧ مليار يورو، بالتنسيق مع وزارة النقل، وهو مترو عالى الكثافة بالمسار من أبوقير حتى محطة مصر بطول ٢٣ كم، ويعد من الأحلام التى تمناها أهالى الإسكندرية، ومشروع «إعادة إحياء بحيرة مريوط» فى إطار رفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر، وتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تطوير 57 قرية أم وتابع ونجع بمركز ومدينة برج العرب القديمة بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذا وضع مخطط استراتيجى عاجل لتطوير الميادين فى المحافظة، وفى هذا الصدد تم إطلاق مشروع «تطوير ميدان محطة مصر» بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر الانتهاء منه خلال 12 شهرا، ومشروع «تطوير قرية باب الأحرار» بالتعاون مع المجتمع المدنى بعد توجيهات الرئيس بالإبقاء على القرية وإطلاق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية حكومية بأحياء المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، من خلال «بوابة خدمات المحليات، وتعد المنظومة نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندرى، ومشروعات حماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة تقدر بمليار جنيه، وتستهدف مشروعات حماية سواحل مدينة الإسكندرية من خليج أبى قير شرقا حتى قلعة قايتباى غربا، و«مشروع تطوير حلقة السمك» الذى من المقرر إطلاقه بتكلفة مبدئية 100 مليون جنية، لإنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى تليق بالمحافظة.

■ الاختناقات المرورية أصبحت حالة دائمة فى الصيف والشتاء وعلامة تميز الإسكندرية.. كيف يتم القضاء عليها؟

- مما لا شك فيه أن مشروع تطوير محور المحمودية بطول ٢١.٦ كم ساهم بشكل كبير جدا فى الحد من الاختناقات المرورية، حيث يعد المشروع الأكبر والأعظم فى الإسكندرية خلال العشر سنوات الأخيرة، فهو بمثابة «شريان الحياة» لمحافظة الإسكندرية، وبلغت تكلفته 5.5 مليار جنيه، وتم إنجازه فى فترة أقل من عامين رغم كافة التحديات التى واجهته، والمشروع يحافظ على جودة المياه التى تغذى مدينة الإسكندرية ويمر فى أربعة أحياء هى غرب ووسط وشرق والمنتزه.

■ ماذا عن مشروع تطوير حلقة السمك؟

- نعمل على إنشاء حلقة سمك على أعلى مستوى يليق بالمحافظة، بتكلفة 100 مليون جنيه، ومراحل تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى إنشاء منطقة خدمية متكاملة لأسواق الجملة والقطاعى من خلال استغلال أرض مجاورة للحلقة مساحتها 3299م2، والمرحلة الثانية من المشروع سيتم التوسع فى المناطق الخدمية من خلال إقامة عدد من ثلاجات الأسماك والمصانع والمخازن.

■ كيف تعاملت الإسكندرية مع تلوث بحيرة مريوط وتحويلها إلى مشروع تنموى قومى من خلال استعادة الثروة السمكية؟

- تم العمل على إعادة إحياء بحيرة مريوط كسابق عهدها من خلال شن عدد من الحملات المكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على بحيرة مريوط بأحياء العامرية ووسط وغرب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية أمن الإسكندرية وجميع الجهات المعنية، وجاءت تلك الحملات لرفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

■ متى يتم تحرير كامل الكورنيش مع الموانع الحاجبة للرؤية؟

- المحافظة حريصة على جعل رؤية البحر متاحة للجميع، ووعدت مواطنى الإسكندرية بإزالة كافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر، والتى تم التعاقد عليها خلال فترات سابقة بقيم إيجارية أهدرت حقوق المحافظة المالية وسببت استياءً لدى المواطنين، وقدتُ عدة حملات بنفسى لإزالة وتفكيك جميع منشآت الكافيهات الحاجبة لرؤية البحر، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة بينها وبين المحافظة.. ومن ضمن تلك الحملات التى شنت فى هذا الشأن حملة مكبرة لإزالة منشآت كافيتريا «تاڤرنا» بمنطقة سبورتنج بحى شرق بعد انتهاء مدة التعاقد المبرمة، وإزالة أعمال إنشاءات مبانٍ بالطوب الأحمر، ومنشآت خشبية جار القيام بها داخل نادى المهندسين الكائن بشاطئ سابا باشا نطاق حى شرق، وتنفيذ إزالة أعمال مخالفة بنادى التطبيقيين بناحية شاطئ سابا باشا بحى شرق ومتابعة عملية تفكيك كافيه «فور باى فور» بمنطقة سان ستيفانو بنطاق حى شرق بعد انتهاء مدة التعاقد القانونية، وأيضا تم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين من نادى المهندسين ونادى التطبيقيين ونادى الصحفيين، وذلك لمناقشة المديونيات والتراكمات المتأخرة عليهم، حيث تم الوصول إلى حلول مناسبة لكلا الطرفين وفقا للإجراءات القانونية المتاحة، مع إلزام جميع النوادى بدفع كامل المديونيات ومراعاة استرداد جميع حقوق المحافظة، فضلا عن أنه فى التعاقدات الجديدة التى سيتم إبرامها بشأن تأجير الشواطئ ستكون باشتراطات جديدة لا يوجد بها أى نوع من أنواع المخالفات، خاصة عدم منع رؤية البحر للمواطنين، واسترجاع ممشى الكورنيش الذى يعد ملكا لجميع المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى تعظيم موارد المحافظة المالية والتى ستعود بالنفع على المواطنين، كما تم التشديد على الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية والجهات التنفيذية المعنية بشن حملات مكثفة بصورة دورية على جميع الشواطئ والكافيتريات بطول الكورنيش، وذلك لإزالة الإشغالات غير القانونية الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين.

■ استرداد أملاك الدولة ملف غاية فى الأهمية.. إلى أى مدى وصل تحرك الأجهزة التنفيذية فى هذا الجانب؟

- بالفعل، إجمالى التعديات الصادرة بشأنها قرارات إزالة بلغ 3497 حالة بمساحة 12614 فدانا؛ منها 7289 فدان زراعة و5316 فدان مبانى.

أخبار ذات صلة

0 تعليق