«عدم الالتزام فج كأنه لا يوجد كورونا».. الحكومة: قرارات جديدة صارمة حال زيادة الإصابات

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الحكومة المتخذة اليوم بشأن التعامل مع موجة كورونا الثالثة، جاءت بعد رصد حالة من عدم الالتزام بالشارع المصري.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الأمر استدعى وقفة.. مظاهر عدم الالتزام بالشارع المصري كانت فجة وأكثر تهاونا، وكأنه لا يوجد فيروس»، معلقا: «قرارات الحكومة وقفة أولى ولن تكون الأخيرة، ستكون هناك وقفة أخرى يوم 21 مايو وكل الخيارات مطروحة».

وأضاف: «حال اكتشاف أن الوضع يتجه إلى الأسوأ، الحكومة ستتخذ قرارات جديدة أو تمدد الإجراءات المتخذة اليوم، والأمر سيتوقف على مدى التزام المواطنين»، مشيرا إلى أن قرارات غلق المحال والمقاهي ابتداء من التاسعة مساء لا تشمل حركة المواطنين، ومن حقهم التحرك واستخدام وسائل المواصلات بشكل طبيعي.

وأوضح أن الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية مستثناة من قرارات الغلق في التاسعة مساء، مع السماح للمطاعم بتقديم خدمة التوصيل إلى المنازل، مكملا: «ممكن تشتري من المطعم وانت واقف، لكن يحظر الجلوس بالداخل، مع عدم السماح بوجود أكثر من فرد داخل المطعم».

وأكد سعد أن القرارات الجديدة تشمل غلق المتنزهات والحدائق بما فيها حديقتي الحيوان والأسماك، ناصحا المواطنين بعدم التجمع أو الجلوس أو الكورنيش، كون المحليات ستمنع هذه التصرفات خلال الفترة المحددة.

وأشار المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى أن القرارات الجديدة تحظر إقامة أي تجمعات أو احتفالات فنية، مع إلزام الأندية الاجتماعية والرياضية والمنشآت التابعة لها كصالات الجيم ومراكز الشباب بقرار الإغلاق في التاسعة مساء، مؤكدا عدم السماح لأي نادي بإقامة حفلات أو تجمعات جماهيرية.

وأشار إلى أن حفلات الزفاف مستثناة من القرار الجديد، مع الالتزام بإقامة الحفل في قاعة مفتوحة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، إضافة إلى عدم تجاوز عدد الحضور لـ300 شخص، وانتهاء مدة الفرح في التاسعة مساء، وفقا للقرارات الصادرة من قبل.

وحول الوضع الوبائي، قال «مظاهر عدم الالتزام ضربت الشارع المصري، التي تتمثل في عدم التزام المقاهي والمطاعم والمواطنين، في ظل موجة ثالثة شرسة في العالم أجمع»، مشددا على أن الحكومة ستفرض غرامة 4 آلاف جنيه، وغلق لمدة أسبوع مع إمكانية الحبس لأي منشأة تخالف القرارات، مع مضاعفة فترة الإغلاق حال تكرار المخالفة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق