وفقا للقانون.. تعرف على حقوق المصاب أثناء تأدية عمله

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، في باب تأمين إصابات العمل، الحقوق المالية للمصاب أثناء العمل.

وحدد القانون تعويض الأجر الذي يستحقه المصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل، مؤكدا أن المصاب يستحق إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم، وكذا المستحقون عنه حال وفاته معاشًا يسوى بواقع 80% من أجر التسوية.

ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بنسبة 1% سنويا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة، أو حكمًا إذا كان العجز أو الوفاة سببًا في إنهاء خدمة المؤمن عليه.

وقرر القانون أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة فإن المعاش، حال العجز الكامل المستديم أو الوفاة، يقدر لهم بواقع 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، ولا يقل عن 900 جنيه، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا.

وأضاف: كما يستحق المصاب من هذه الفئة إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر، معاشًا يساوى نسبة العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل، وفى هذه الحالة يزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويا، إذا أدى العجز المستديم إلى إنهاء الخدمة.

وأكد أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35%، استحق المصاب تعويضًا من دفعة واحدة تعادل نسبة هذا العجز مضروبًا في نسبة معاش العجز الكامل، وذلك عن 4 سنوات.

وتضمن القانون الأحكام الخاصة بتكرار الإصابة بالنسبة للمؤمن عليه، والطريقة التي تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة، ونص القانون على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين، هما تعمد العامل إصابة نفسه، وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش.

وقرر القانون إيقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص.

أخبار ذات صلة

0 تعليق