«اقتصادية النواب» توصى بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10 مليار جنيه

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بزيادة دعم صندوق تنمية الصادرات إلى 10مليار جنيه بدلا من 7 مليار جنيه المدرجه لدعم المصدرين بمشروع موازنة العام المالي 2021/2022.

و استعرضت الدكتورة امانى الوصال رئيسة صندوق تنمية الصادرات، خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برنامج زيادة الصادرات، مشيرة إلى انه من المستهدف زيادة عوائد الصادرات لتصل إلى 100مليار دولار بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

واكدت الوصال أن حجم الصادرات الحالي يتجاوز ال 25 مليار دولار دون احتساب الصادرات البترولية.و قالت ان البرنامج يقوم على عدة محاور ابرزها جذب استثمارات جديدة وتشجيع الانتاج المحلي ووضع مصر في سلاسل الانتاج العالمية وخلق ادوات جاذبة جديدة وادخال منتجات إضافية.

وطالبت «الوصال» بزيادة موازنة الصندوق ل 10 مليار جنيه بدلا من 7مليار، وقالت ان ذلك سيساهم في رفع الصادرات من 10%الي 15% في السنة الأولي ويزيد خلال السنوات المقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 3مليار دولار حيث توجد خطة لزياداة حجم الصادرات

و اضافت أنه تم تقديم الدعم للصادرات الأفريقية والمساندة لها لان تكلفة الشحن عالية تصل إلى ٣٠%من التصدير لأفريقيا. لافتا أنه تم تقديم دعم 100% للصادرات إلى دولة تنزانيا حيث انه يتم هناك شركتين مصريتتين تعمل على انشاء سد في تنزانياوأشارت إلى ان هناك برنامج كامل سيتم تنفيذه يسهل على المصدرين منذ التقديم حتي الحصول على مستحقاته

وقالت الوصال أننا نحتاج إلى مكينة الصندوق في الفترة المقبلة، وعلقت ممثلة وزارة التخطيط قائلة انه تم رصد 3 مليون و200 ال فجنيه للميكنة .

واوضحت ان مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وذلك بشكل نقدي وفوري بنسبة 85% من هذه المستحقات، على أن تسددها وزارة المالية للبنوك على 3 سنوات، وتم تنفيذ المرحلة الأولى في نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وقالت أن الحكومة مستمرة في سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي حتي يونيو القادم.

وأوضحت أنه من خلال سداد هذه المتأخرات يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية في ظل جائحة «كورونا» بما يسهم في الحفاظ على العمالة، وتعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وكشفت الوصال عن أن الحاصلات الزراعية اكبر مستفيد من دعم الصندوق بنسبة تقترب من 15% يليها الصناعات الهندسي ثم قطاع النسيج.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق