تعديلات «تمويل الشركات العقارية».. ضوابط صارمة بـ«توقيع البنك المركزى»

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

«وضع ضوابط صارمة».. «يساهم فى زيادة تمويل الشركات العقارية فى ظل أزمة السيولة».. «يرفع درجة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية».. «يمنح مرونة أكبر للشركات ويعطى دفعة كبرى للمشروعات».. هكذا وصف مطورون عقاريون التعديلات التى أعلن عنها البنك المركزى، الأسبوع الماضى، لضوابط التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية.

المطورون طالبوا بإقرار مجلس النواب لقانون «اتحاد المطورين»، معتبرين إياه مكملاً لقرار «البنك المركزى» لتتمكن الشركات من تحقيق أكبر استفادة للتوسع فى ظل تخفيض الأعباء المالية عنها.

قال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة «تطوير مصر»، إن القرار السابق سيرفع من درجة الالتزام بتسيلم الوحدات السكنية، لأن التعديلات تسمح للبنوك بتمويل مشاريع مشتركة بين مطورين وجهات حكومية، وهذا سيوفر مرونة أكبر لدى الشركات، وقدرة على مواصلة إنجاز المشاريع. أضاف «شلبى» لـ«المصرى اليوم»، أن التعديل الجديد نص على إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لكافة الأطراف، وشملت التعديلات أيضًا اشتراط فتح حساب جارٍ مدين لصرف التمويل المقدم من البنك، ليصبح لكل مشروع حسابان بنكيان، أحدهما لصرف التمويل البنكى والآخر تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير وعمولات ومقابل أعمال إضافية وأموال الشركات الذاتية المخصصة للمشروع وغيرها، ولا تستخدم أرصدة الحسابين إلا فى الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجارى المدين.

وأشار إلى أن التعديل شمل ضوابط وقواعد التمويل المصرفى لشركات التنمية العقارية العاملة فى مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، التى صدرت فى 2 أكتوبر 2007، والتى كانت تشترط أن تكون الأرض المقامة عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها. واعتبر فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد، قرار المركزى «إيجابيًا»، لأنه يساهم فى زيادة تمويل الشركات العقارية، فى ظل أزمة السيولة التى تتعرض لها معظم الشركات، بسبب مدة التقسيط طويلة الأجل والتى تصل لـ8 و10 سنوات والتى تمنح للعملاء. وقال «فوزى»، إن التعديل وضع ضوابط وصفها بـ«المهمة الصارمة»، إذ أخضع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالشركات تحت الرقابة ووضعها فى حساب بنكى خاص بالمشروع، ويصرف منها على المشروع فقط الذى يموله البنك، مما يساهم فى تسريع تنفيذ المشروع، والالتزام بتسليم الوحدات السكنية للعملاء.

وأضاف أننا نحتاج فقط إلى قانون «اتحاد المطورين» الذى من المقرر البت به بمجلس النواب، وهذا القانون من شأنه تنظيم نشاط التطوير العقارى وكل الأنشطة المكملة له، إذ إنه سينظم المطورين إلى فئات وبالتالى سيكون لكل شركة نصيب فى الحصول على أراضٍ حسب حجمها، كما أنه يقوم على متابعة مشكلات تأخير تسليم الوحدات مع المطورين من قبل المقاولين.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن تضمين أقساط الأراضى فى قرار البنك المركزى يمثل أهمية كبيرة للشركات، وسيعطى دفعة كبيرة للمشروعات، خاصة أن الأراضى تمثل من 30 إلى 50% من قيمة الأرض، ما يعنى أن القرار سيخفف من الأعباء التمويلية عن الشركات وذلك فى محور رئيسى فى تكلفة العملية الإنشائية.

أضاف «شكرى» أن الأراضى محددة المدة لإقامة مشروعات عليها هى التى يواجه المستثمرون بها صعوبة فى السيولة، لتزامن أعمال التنفيذ مع سداد الالتزامات المالية على الأراضى، وهو ما نجح البنك المركزى فى توفير حلول له عبر قراره الأخير، مشيرًا إلى أنه إذا أضفنا كلفة الإنشاء فى المشروعات المحددة بمدد تنفيذ أصبحت عبئًا على المطورين العقاريين فى الوفاء والالتزام بسرعة التنفيذ التى تنشدها الحكومة من إحداث تنمية عمرانية متكاملة. وتابع أن القرار جاء ضمن مجموعة الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للنهوض بقطاع التنمية العمرانية، والذى توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال تقديم حوافز لتنشيطه ومساندته، موضحًا أن منح البنوك تمويلًا للأراضى التى تمتلكها الشركات التى لها جدارة ائتمانية وتحصل على تمويل على مشروعها قرار محمود. ولفت «شكرى» إلى أن التمويل العقارى بات يمثل عمودًا رئيسيًّا فى السوق العقارية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع التكلفة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    178,774

  • تعافي

    138,183

  • وفيات

    10,404

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق