تباين حول أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه منذ بداية 2021

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

منذ بداية العام الجارى، تراجع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9 قروش، إذ سجل فى بداية العام 15.77 جنيه للبيع، و15.67 للشراء، بحسب بيانات البنك المركزى، والأسعار المعلنة فى البنوك المتعاملة فى السوق المحلية، قبل أن يسجل فى ختام تعاملات الخميس الماضى 15.68 جنيه للشراء، و15.58 جنيهاً للبيع بتراجع 9 قروش.

وأرجع الخبير المصرفى، محمد عبدالعال، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بنحو 9 قروش منذ بداية العام، إلى نجاح مصر خلال الفترة الماضية، فى تسويق سندات دولارية فى أسواق السندات بنحو 3.75 مليار دولار، مما ساهم فى تعزيز الاحتياطى النقدى الأجنبى وتمويل احتياجات الموزانة، فضلا عن تعزيز الثقة فى الملاءة الائتمانية المصرية وقدرتها على دخول أسواق رأس المال الدولية.

وعدد عبدالعال لـ«المصرى اليوم» أسبابا أخرى وراء تراجع سعر صرف الدولار، من بينها استمرار الجنيه المصرى فى تحقيق أعلى عائد حقيقى ضمن عملات الأسواق الناشئة، وهو الأمر الذى يزيد من جاذبيته (الجنيه) فى أنظار العاملين فى الخارج، وفى أنظار الراغبين فى الاستثمار الأجنبى غير المباشر.

وأوضح الخبير المصرفى أن تعافى مصادر النقد الأجنبى وتقلص فاتورة الاستيراد ونمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى، بجانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، انعكست على أسعار صرف الدولار، متوقعا مواصلة الورقة الأمريكية التراجع خلال العام الجارى.

لكن طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، فسر تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بأنه «تحركات طبيعية»، متوقفة على آليات العرض والطلب فى السوق الحرة، مقللا من اعتبار انخفاض سعر الدولار، مؤشراً لتراجع سعره على المدى الطويل خلال العام الجارى.

وأوضح الخبير المصرفى، أنه منذ تحرير سوق الصرف للجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، أصبح تحديد السعر يخضع لعوامل العرض والطلب، دون أى تدخلات، إلا كما حدث مع بداية جائحة كورونا مع بداية الربع الأول من العام ٢٠٢٠، والتى اضطر معها البنك المركزى لضخ حوالى ٩ مليارات دولار من الاحتياطى النقدى لمقابلة النقص الشديد فى موارد النقد الأجنبى خاصة من السياحة والتصدير.

من جانبه، أرجع يوسف فاروق، الخبير المصرفى، تراجع سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، إلى عدد من الأسباب على رأسها، دخول كثير من الشركات الصينية فى إجازه اعتيادية سنوية لمدة شهر للاحتفال ببعض الأعياد المتتالية، تبدأ عادة من 27 يناير، على أن تعاود تلك الشركات فتح أبوابها وتعاملاتها تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع الأخير من شهر فبراير. وأوضح «فاروق» لـ«المصرى اليوم»، أن «إجازه الصين»، تدفع إلى تراجع الحوالات وتباطؤ الاتفاقيات وتراجع الاستيراد بشكل مؤقت، وهو ما ينكمش على أثره الطلب على الدولار الأمريكى فى السوق المحلية المصرية، ما يعنى تراجع سعره، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تراجع أسعار الدولار عموما يعد مؤشرا على استقرار الأحوال الاقتصادية بشكل مؤقت.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    171,993

  • تعافي

    133,707

  • وفيات

    9,857

أخبار ذات صلة

0 تعليق