تعزى الخسائر المتراكمة للشركة والبالغة 11,026,429 ريال سعودي (ما يمثل 44.1% من رأس مال الشركة) كما في 30 يونيو 2026م، بشكل رئيسي إلى تحقيق الشركة خسائر تشغيلية خلال الفترات المالية السابقة والفترة الحالية، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل أبرزها:

تراجع الإيرادات، الناتج بشكل أساسي عن انخفاض إيرادات القطاع الحكومي بنسبة 29.1% نتيجة تراجع العقود الحكومية منخفضة الهامش، إلى جانب انخفاض إيرادات القطاع الخاص بنسبة 10.7% في ظل تنافسية السوق.

استمرار تحمّل تكلفة إيجار مركبات من الغير ضمن تكلفة الإيرادات، حيث لا تزال الشركة تعتمد جزئيًا على استئجار عدد من المركبات من الغير ضمن أسطولها التشغيلي، وذلك رغم انخفاض هذا الاعتماد تدريجيًا ضمن استراتيجية الشركة لإعادة هيكلة أسطولها وزيادة نسبة المركبات المملوكة.

تحمّل تكاليف تمويلية ناتجة عن فوائد القروض طويلة الأجل والتزامات عقود الإيجار التمويلي.

تحمّل خسائر ناتجة عن استبعاد (بيع) عدد من المركبات ضمن برنامج تجديد الأسطول، حيث تجاوزت القيمة الدفترية للمركبات المستبعدة المبالغ المحصّلة من بيعها.

ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتشغيلية نسبيًا مقارنة بحجم الإيرادات المتحققة، رغم الجهود المبذولة لترشيدها.

وتؤكد إدارة الشركة أنها ماضية في تنفيذ برنامج ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإعادة هيكلة الأسطول لتقليل الاعتماد على المركبات المستأجرة من الغير تدريجيًا، بما يسهم في تحسين النتائج المالية للشركة خلال الفترات القادمة.