بعد ساعات من ضبط أباطرة وحيتان سوق الذهب الذين تسببوا في رفع أسعار المعدن الأصفر والمضاربة عليه ما أدى لوصول سعر الجرام منه لأرقام خيالية، تتجه الحكومة المصرية لتوفير فرص استثمارية في الذهب والمعادن بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم الخميس تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول أول صندوق للاستثمار في الذهب والذي تم إطلاقه العام الماضي، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أمواله.
وأكد رئيس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن إطلاق هذه الصناديق، يأتي في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، حيث سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية الدكتور محمد فريد صالح، أن تأسيس أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، والعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وقال رئيس الهيئة إن إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع.
وذكر أن الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار في الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ في مايو الماضي، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ،
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب سواء استثمار مادي في السبائك، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر و مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد إلى أن الصندوق يديره إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه في الاكتتاب الأولي، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار في الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقي الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقي الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى شهادات استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
يذكر أن مصر كانت قد شنت حملات لضبط مافيا وأباطرة سوق الذهب ، حيث القت القبض على عدد كبير منهم بعد أن ساهموا في وصول سعر جرام الذهب لأرقام قياسية وكذلك الدولار في السوق السوداء .
وداهمت الأجهزة المصرية محلات كبار التجار في منطقة الحسين والجمالية غرب القاهرة، وقامت بحملات تفتيشية حيث تم ثبوت مخالفات جسيمة تختص بالدمغات والموازين والأعيرة ، والتلاعب في الأسعار ، وتخزين كميات لتعطيش السوق وإنشاء بورصة ، لأسعار الذهب حددت السعر لأكثر من 3700 جنيه للجرام الواحد.
وقفزت أسعار الذهب في العام الماضي بمعدلات كبيرة بدعم من ارتفاع الطلب الناتج على محاولات التحوط من التضخم و انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
0 تعليق